أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن عدد المهاجرين القادمين للبلاد تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وذلك خلال فعالية للاحتفال بالذكرى الثالثة لتأسيس وزارة الهجرة واللجوء، قال الوزير "نوتيس ميتاراشي" إن الفضل في انخفاض الهجرة، يرجع إلى سياسات حكومة يمين الوسط.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتضمن زيادة قوات الأمن على الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء وتشديد قوانين الهجرة.
وقال ميتاراشي إن اليونان شهدت في عام 2021، أقل عدد من الوافدين خلال عقد من الزمان، حيث انخفض عددهم عن 9000 شخص.
وخلال عام 2015، في ذروة أزمة الهجرة وصل مئات الآلاف إلى اليونان، وشق الغالبية العظمى طريقهم إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب ثم اتجهوا شمالا عبر البلقان إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراءً.
وذكر الوزير أنه "بعد الانفجار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، لدينا في عام 2021 أدنى تدفقات خلال العقد وهو 8745 مهاجراً، وانخفضت التدفقات بشكل مطرد في عام 2022 أيضا ''.
وأضاف: "النتيجة هي أنه بدلا من 92000 طالب لجوء يعيشون في 121 منشأة، لدينا اليوم 14000 في 33 منشأة".
اتهامات تطال الاتحاد الأوروبي
وكان مدير الإعلام الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش "أندرو ستروهلين"، قد اتهم الحكومة اليونانية بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي حيال قضية المهاجرين، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي راضٍ عن تلك الانتهاكات.
وتحدث ستروهلين على حسابه في موقع تويتر عن " إعادة اليونان القسرية للمهاجرين في البحر وصمت الاتحاد الأوروبي عن ذلك"، ونوه إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزع في عهد المدير السابق لـ "فرونتكس"، مشيراً إلى أن الجرائم الواردة في التقرير لا تزال تمارس حتى اليوم.
واتهم ستروهلين وكالة "فرونتكس"، المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأنها "غضت الطرف عن جرائم اليونان ضد المهاجرين"، وأردف " أن "الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يبدي الرضا عن ذلك، ومع استمرار السلطات اليونانية في إعادة الناس نحو تركيا، تواصل فرونتكس أنشطتها في اليونان كما كان من قبل".
وشدد في تغريداته المتسلسلة على أن اليونان تواصل إعادة المهاجرين رغم التحذيرات العديدة من المجتمع الدولي، مؤكداً أن كل من يطلب اللجوء يجب أن يُمنح الفرصة، ولا يمكن إعادة أي شخص من دون أساس قانوني.