أقرت بريطانيا أخيراً باختفاء مئات الأطفال من طالبي اللجوء منذ بدء الحكومة في إيواء القاصرين في فنادق بسبب الضغط على نظام إقامة طالبي اللجوء في البلاد.
ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، فإن وزير الهجرة البريطاني "روبرت جينريك" أبلغ مشرعي البرلمان، أن قرابة 200 طفل من طالبي اللجوء اختفوا منذ تموز 2021، وسط مطالبات للحكومة بفتح تحقيق عاجل.
وقال الوزير البريطاني إنه من بين 4600 طفل غير مصحوب بذويه ممن جرى إيوائهم في فنادق منذ تموز 2021، كان هناك 440 حالة احتفاء، ولا يزال 200 طفل مختفياً.
وحمل الوزير مسؤولية ما جرى، إلى زيادة عبور مراكب اللاجئين قناة المانش إلى المملكة المتحدة، مبيناً أن ذلك لم يترك بديلاً أمام الحكومة لأن تستخدم فنادق متخصصة لإيواء القُصر، مشيراً إلى أن التعاقد مع الفنادق اعتُبر حلاً مؤقتاً، وسط أنباء عن بقاء 4 منها قيد العمل منذ تشرين الأول، مع تحديد أكثر من 200 غرفة للأطفال اللاجئين، وفقاً لتقرير كبير المحققين المستقلين لشؤون الحدود والهجرة.
ووفقاً لبيانات حكومية رسمية، فإن نسبة 88 في المئة من المفقودين، هم من الألبان، فيما يتوزع 12 في المئة على جنسيات مختلفة كأفغانستان ومصر والهند وفيتنام وباكستان وتركيا.
وبموجب القانون البريطاني فإنه لايحق للحكومة اعتقال القاصرين غير المصحوبين بذويهم، حيث يعتبرون أحراراً في مغادرة الفنادق، إلا أن وزير الهجرة البريطاني دافع عن ممارسات الحماية لوزارة الداخلية البريطانية، قائلاً إنه يجري الاحتفاظ بسجلات ومراقبة الأطفال الذين يغادرون الفنادق ويعودون إليها.
وأضاف في كلمة أمام البرلمان أنه "عند اختفاء أي طفل، يتم حشد بروتوكول متعدد الوكالات بشأن الأشخاص المفقودين جنباً إلى جنب مع الشرطة والسلطة المحلية ذات الصلة لتحديد مكان وجودهم والتأكد من سلامتهم". مشيراً إلى أنه يتم تعقب العديد ممن فقدوا وتحديد أماكنهم.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد كشفت عن تعرض عشرات من الأطفال طالبي اللجوء إلى الاختطاف من عصابات إجرامية، في أثناء إقامتهم بالفنادق التابعة لوزارة الداخلية، فيما أكدت الأخيرة أنها تتخذ إجراءات للعثور على الأطفال وملاحقة المجرمين.