أعلنت وزارة الهجرة السويدية، أنه لا يوجد داع لقلق 300 ألف شخص من تحويل إقاماتهم الدائمة إلى مؤقتة، وسط حديث عن تحقيقات بخصوص ذلك.
وقالت وزيرة الهجرة "ماريا ستينرغارد" في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إنه "إذا كان الأشخاص يديرون أمورهم ويفعلون كل ما في وسعهم لكسب قوتهم والدخول في المجتمع، فينبغي عليهم بالتأكيد عدم القلق. سنجد طريقة لهم بحيث يلبون شروط الجنسية"، بحسب موقع "الكومبس".
وكانت أحزاب اليمين الأربعة، المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون وديمقراطيو السويد (SD)، اتفقت في اتفاق "تيدو" الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية على إطلاق تحقيق "يراجع الشروط التي يمكن بموجبها تحويل تصاريح الإقامة الدائمة الحالية إلى مؤقتة".
ويُشترط للحصول على الجنسية السويدية حالياً أن يكون المتقدم حاصلاً على الإقامة الدائمة أولاً. وأثيرت أسئلة كثيرة في الفترة الأخيرة حول كيفية الحصول على الجنسية في حال سحب الإقامات الدائمة، مشيرةً إلى أن التحقيق الذي ستطلقه الحكومة في هذا الشأن هو الذي سيحدد بنود الاقتراح.
وكان المدير العام لمصلحة الهجرة ميكايل ريبنفيك أعلن في وقت سابق أن اتفاقية "تيدو" التي تشكلت بموجبها الحكومة تتضمن إطلاق تحقيق لدراسة تحويل الإقامات الدائمة الممنوحة بالفعل إلى إقامات مؤقتة، وقال إن ذلك يقلق مئات الآلاف من حملة الإقامات الدائمة في البلاد.
وبحسب الاقتراح الوارد في الاتفاقية، سيكون ذلك متعلقاً بتصاريح الإقامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية المؤقتة، وسيبحث التحقيق في كيفية تحويل التصاريح الدائمة الصادرة بالفعل إلى تصاريح مؤقتة.
وفي حال تطبيق ذلك، فسيحدث ذلك للمرة الأولى في تاريخ السويد بأن تتحول الإقامة الدائمة التي حصل عليها الشخص إلى مؤقتة، فذلك يعني بالأساس تراجعاً عن قرار منحه الإقامة الدائمة.
ويأتي الاقتراح في إطار توجه الحكومة الجديدة لتشديد سياسة الهجرة خصوصاً بعد تحالف أحزابها مع حزب اليمين المتطرف ويُعتبر الاقتراح أكثر تشدداً بمراحل من كل الإجراءات السابقة التي أدت بالسويد إلى سياسة هجرة أقل سخاء وأكثر تشدداً بجعل الإقامة المؤقتة هي الأساس في معالجة طلبات اللجوء.
ومن غير المعروف بعد ما سيخلص إليه التحقيق الحكومي وكيف يمكن أن تتحول الإقامات إلى مؤقتة، خصوصاً أن اتفاق تيدو حوى شروطاً مشددة للحصول على الإقامة الدائمة.