أعلنت "لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية"، أن نسبة اللاجئين السوريين في لبنان، باتت تشكل 30 في المئة من المقيمين في لبنان، مبينةً أن نسبة الولادات السنوية باتت تعادل نسبة ولادات اللبنانيين.
وقال رئيس اللجنة "فادي علامة" في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية إن عدد اللاجئين وفق التقارير الرسمية اللبنانية هو مليونان و82 ألفاً بينما أرقام مفوضية اللاجئين تتحدث عن 840 ألفاً فقط.
وأرجع علامة السبب لوجود المعابر غير الشرعية واستخدامها من قبل اللاجئين من أجل الاستمرار في الاستفادة من المساعدات التي تُقدم لهم شهرياً، وفقاً لما نقتله صحيفة نداء الوطن اللبنانية.
وأضاف أن اللاجئين السوريين في لبنان تبلغ نسبتهم في البقاع 40 في المئة وجبل لبنان 23 في المئة والشمال 27 في المئة والجنوب 11 في المئة، مشيراً إلى أن هناك نحو 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الربيع العربي حتى الآن أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً وقد ارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية.
وبيّن أن الإحصاءات  الرسمية أظهرت أن 27 في المئة من المساجين في لبنان هم سوريون و48 في المئة منهم في قسم الأحداث.
وشدد على أن نسبة البطالة في لبنان وصلت إلى 40 في المئة وأن أحد أسبابها اليد العاملة السورية وفتح مؤسسات صغيرة منافسة لا تدفع الضرائب، مشيراً أن هناك إحصاءات تتحدث عن أكثر من ألف شركة غير مسجلة يملكها اللاجئون السوريون، إضافة إلى أن غالبية اللاجئين لا تدفع رسوماً وضرائب.
وأضاف أن إحدى الدراسات بينت أنّ كلفة زيادة الكهرباء بسبب اللاجئين بلغت 350 مليون دولار سنوياً وزيادة على استهلاك المياه ما بين 8 و12 في المئة سنوياً وكذلك استهلاك الطرقات بنسبة 50 في المئة، بالإضافة إلى ظاهرة الزواج المبكر والتشرد والدعارة والتوتر بين اللبنانيين واللاجئين وكيف أن اللاجئ استفاد من الأدوية المدعومة خلافاً للبنانيين.
ترحيل مستمر
وقبل أيام أعاد الجيش اللبناني دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، عقب اعتقالهم أثناء دخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وأظهرت لقطات فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عناصر من الجيش اللبناني يسلمون عددا من اللاجئين السوريين إلى مخابرات النظام السوري، عبر إحدى النقاط الحدودية في وادي خالد.
ووفقاً لمصادر سورية معارضة، فإن الجيش اعتقل مجموعة من السوريين في منطقة وادي خالد بعكار، وأرغمهم على العودة باتجاه سوريا عبر "جسر العريضة"، حيث كان ينتظرهم عناصر من الأمن العسكري التابع للنظام، بذريعة دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، مشيرةً إلى أنه من غير المعروف إذا كان بينهم مطلوبون للنظام.
وفي كانون الأول الفائت، سيرت لبنان دفعة تضم 400 سوري، بإشراف ضباط وعناصر من الأمن العام والجيش اللبناني، حيث انطلقت الدفعة من بلدة عرسال، باتجاه معبر “الزمراني” على الحدود اللبنانية السورية، ثم إلى القلمون الغربي لتسوية أوضاعهم في مركز إيواء الجراجير.
وقالت حينها وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا" إن دفعة من اللاجئين السوريين وصلت إلى سوريا، عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص، تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم.
خطة العودة
وفي وقتٍ سابق كشف الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتبعه بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تم إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى سوريا.
فيما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "هيكتور حجار" أن هناك اتفاقاً سياسياً يضمن لبنان بموجبه العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، مشدداً على أن رئيس الأمن العام اللبناني" عباس إبراهيم" يتابع الحوار والمفاوضات والتنسيق مع النظام السوري.
وأضاف أنه منذ فترة طويلة ونحن نحضر العودة الآمنة للنازحين السوريين، وهذا الاتفاق السياسي ضمن لبنان، ومتفقون على عودتهم الآمنة، مشيراً إلى أن الأمن العام افتتح مراكز لتسجيل الراغبين بالعودة إلى سوريا.