أعلن لاجئون سوريون وعراقيون في مخيم بمقاطعة "ستيريا" النمساوية، تنظيمهم إضراباً عن الطعام وذلك احتجاجاً على ظروف لجوئهم، واضطرارهم إلى الانتظار لأسابيع في مراكز إيواء مؤقتة للحصول على مسكن دائم.
وقالت  الإذاعة النمساوية العامة "ORF" إن 30 من أصل 70 لاجئاً يقيمون حالياً في خيام كبيرة عند المعبر الحدودي في بلدية "شبيلفيلد" أضربوا عن الطعام منذ الأربعاء الفائت، وذلك بعد انتظارهم لأسابيع للنقل إلى أماكن سكن دائمة، وخوفهم من البقاء في الخيام خلال فترة الأعياد في النمسا.
وأوضحت الإذاعة أن اللاجئين المضربين عن الطعام يريدون لفت الانتباه إلى أوضاع لجوئهم من خلال مسيرة احتجاجية وإضراب عن الطعام، بدعم من متطوعي جمعية "المعابر الحدودية" غير الحكومية.
وبحسب متطوعين في الجمعية المذكورة، فإن اللاجئين قلقون بشأن عطلات الأعياد المقبلة، مشيرين إلى أنه بالنسبة للأشخاص الموجودين في الخيام، فإن العطلات المرتقبة هي سيناريو خطير، ولم يكن هناك نقل إلى سكن دائم منذ أيام، ومع اقتراب موعد الإجازات والعطلات، هناك خوف من عدم وجود انتقالات أخرى حتى نهاية العام أو حتى بعد ذلك.
وأضافوا  أن الناس منهكون نفسياً، وأنهم لا يريدون أكثر من الانتقال إلى سكن دائم، وما يقلق الناس هو أنه تم نقل أشخاص جدد إلى هنا، لذلك من الواضح أنه لا توجد علامة على إغلاق المكان.
فيما قالت وكالة "الرعاية الفيدرالية النمساوية" المسؤولة عن إسكان اللاجئين إنه من المستحيل حالياً تحديد متى سيكون الانتقال التالي إلى أماكن إقامة دائمة ممكناً.
وكانت النمسا قد وسعت من اتهاماتها للمهاجرين القادمين من الهند وشمالي أفريقيا، وذلك لأنهم بنظرها تسببوا بظهور موجة هجرة جديدة.
وقال وزير الداخلية النمساوي "غيرهارد كارنر" إنهم يعترضون يومياً قرابة 100 تونسي على حدود البلاد وذلك طوال العام الفائت، وأضاف بأن 15 ألف هندي و11.400 تونسي قد طلبوا اللجوء في النمسا خلال الفترة الواقعة ما بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من هذا العام، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع أعداد المهاجرين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان عدد المهاجرين الهنود 611 والتونسيين 328.
واعتبرت النمسا المواطنين القادمين من الهند وتونس بأنهم آتوا من دول آمنة، ولهذا من غير المرجح أن يحصلوا على حق اللجوء في النمسا، فيما علق كارنر بالقول: "رأينا ظاهرة جديدة كاملة لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص ليست لديهم فرصة عملياً بالحصول على حق اللجوء".
وأشار إلى أن تلك الأعداد انخفضت بعد دخول عدد كبير من المهاجرين إلى هنغاريا عقب وصولهم إلى الجارة صربيا، وأردف "حتى نساعد من يحتاج للجوء بحق، علينا ألا نثقل على نظام اللجوء لدينا، لأن أغلب من يتم إدخالهم ضمن هذا النظام في الوقت الراهن أتوا إلى بلدنا لأسباب اقتصادية".