جريمة اغتصاب تثير قضية ترحيل السوريين المدانين من ألمانيا مجدداً

أعاد القضاء الألماني سجن لاجئين سوريين وعراقي بتهمة اغتصاب طفلة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاما، بعد أن أطلق سراحهم سابقا في القضية نفسها التي لاقت ردود فعل  مختلفة في ألمانيا.

وإثر الخلاف القانوني حول المغتصبين الجماعيين المزعومين من مدينة لير، قال فولفغانغ بوسباخ من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU لصحيفة بيلد الألمانية "ليس كل من يأتي إلينا يرى بلدنا كمكان للجوء. كما يرى البعض أنها مسرح جريمة ".
وتابع فولغانغ  أن أي شخص فيألمانيا يخضع لقوانيننا ونظامنا للقيم ولا يتم التفاوض عليها وأولئك الذين لا يستطيعون الالتزام بها يجب عليهم العودة إلى ديارهم نحن نخجل من قول ذلك لأننا نخشى أن يتم وضعنا على الفور في الزاوية اليمنى.
المحامي ألكسندر ستيفنز من ميونخ خبير في القانون الجنائي الجنسي أوضح لـ بيلد أن "العودة إلى سوريا والعراق بالطبع صعبة من الناحية القانونية إذا قال المتضررون إننا جئنا إلى ألمانيا لأسباب سياسية لأننا تعرضنا للاضطهاد هناك.
وأضاف بالطبع يجب موازنة مثل هذه الحجج، لكن المصلحة العامة المتمثلة في عدم بقاء المجرمين هنا ينبغي ترجيحها على من المصالح الفردية للمجرمين المدانين"، مبيناً أن الجناة الذين جاؤوا إلى ألمانيا كمهاجرين وارتكبوا الاغتصاب هنا قالوا له إنه من الصعب قول لا للمرأة، لأن المرء سيُنظر إليه على أنه ضعيف بين أصدقائه"

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن عملية منع الترحيل إلى سوريا يجب ألا تمدد، واقترح أن يتم إصدار قرارات بحق كل شخص حسب حالته، "على الأقل بحق المجرمين أو من يعتبرون خطراً".

وعقب عملية الاغتصاب الجماعي التي حصلت في ألمانيا حينها وهزت الرأي العام الألماني، قال ماتياس ميديلبيرغ، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في شؤون السياسة الداخلية، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية لا يمكن أن نبقى بعد هذه الجريمة البشعة على مواقفنا السابقة وكأن شيئا لم يحدث".

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل "إن إجراء ترحيل المجرمين ومن يصنف خطيرا إلى بلدانهم الجاري به العمل يجب أن يُفحص لمعرفة إمكانية شمله لسوريا أيضاً".

وتابع االسياسي الألماني "إذا كانت الظروف في بعض مناطق سوريا في طريقها إلى التحسن، فينبغي أن لا يٌستبعد ترحيل أشخاص معينين من دائرة ضيقة إلى تلك المناطق". وتابع السياسي المحافظ: "أينما كانت إمكانية الترحيل متاحة، يجب أن يكون لمبدأ حماية مواطنينا أولوية على حق البقاء لمرتكبي الجرائم.

ومنذ مطلع تموز تجددت الدعوات في عدد من الدول الأوروبية كالنمسا وألمانيا وبلدان أوروبية أخرى بشأن السماح بترحيل اللاجئين الخطيرين على الأمن العام، في جدل يتجدد كلما تورط لاجئون في عمليات إرهابية أو جرائم قتل واغتصاب.

وانتقد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، في حوار مع صحيفة ÖSTERREICH بشدة نظام منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين والمبدأ الأساسي المطروح فيها لم يعودا مناسبين للظروف الحالية معرباً عن عزمه إطلاق حملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين البلاد تسمح بترحيل اللاجئين المتورطين في الجرائم فوراً من البلاد.

وقال الوزير إنه لن يسمح لأعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الأخضر بحظر ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان، كما تعهد بفحص ما إذا كان من الممكن الآن ترحيل اللاجئين إلى سوريا.

وتزايدت التوترات حول ملف اللاجئين في النمسا في ظل قضية طفل في سن 13 عاماً قيل إنه تعرض للإيذاء والقتل على أيدي مجموعة من الأفغان.

وفي ألمانيا أيضاً أشارت سياسية بارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي "فرانسيسكا جيفاي" والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقاً، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية رداً على سؤال عما إذا كان يجب ترحيل اللاجئين المجرمين إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان: "لدي فهم واضح جداً بشأن ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والذين يشكلون تهديداً إرهابياً".

وأضافت جيفاي "يتعين علينا مساعدة من يهرب من الحرب والدمار، لكن من يرتكب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو القتل يفقد حقه في اللجوء، وفي هذه الحالات يجب وضع حماية السكان المحليين فوق حماية الشخص الذي يعتدي على حقوق الآخرين".

يذكر أن ألمانيا قررت في عام 2012 منع ترحيل سوريين بشكل قطعي إلى بلادهم بسبب ظروف الحرب هناك. وسيناقش وزراء الداخلية في الولايات الألمانية موضوع تمديد هذا القرار لفترة إضافية في نهاية الشهر الجاري.
وبالرغم من انتهاء حظر الترحيل العام إلى سوريا مطلع العام الجاري باقتراح من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي، إلا أنه لم تسجل أي عمليات ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم حتى اللحظة رغم مرور 6 أشهر على القرار.

ويُمَكِن انتهاء حظر الترحيل السلطات المحلية من فحص حالات الترحيل في كل حالة على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمجرمين خطيرين أو إرهابيين.

يشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفضون أي عملية ترحيل للاجئين السوريين إلى بلادهم، ويذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل مع الاتحاد المسيحي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويتكون الاتحاد المسيحي من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

ذات صلة