مشروع القانون الجديد سيفتح الباب واسعاً أمام ازدواجية الجنسية لفئة واسعة جديدة، خصوصاً لأبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا. ويذكر أن الحصول على الجنسية الألمانية كان صعباً بالنسبة للكثير من المهاجرين وأبنائهم من جيل ما كان يسمى بـ"العمال الضيوف". واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالاً على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات. غير أن القانون الجديد فتح الباب أمام انتقادات بشأن ولاء المواطنين الجدد مزدوجي الجنسية. فهل لهذا الانتقاد ما يبرره؟
بهذا الصدد كتبت صحف ألمانية متسائلة "هل باتت الجنسية الألمانية الآن تُمنح بأقل من قيمتها كما يحذر المنتقدون؟ أم أن المشروع يرسل إشارة خاطئة ويؤدي إلى عدم الولاء؟ الجواب هو لا. وبدلاً من ذلك، يأخذ الإصلاح في الاعتبار حقيقة أن المجتمع الألماني مجتمع هجرة منذ وقت طويل. إن حقيقة أن الملايين من الأشخاص من أصل أجنبي يعيشون في ألمانيا ويدفعون أموالهم لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي دون السماح لهم بالتصويت هو وضع لا يطاق. يجب ألا يكون هناك مواطنون من الدرجة الأولى والثانية. إن التجنس ليس مكافأة على الاندماج الكامل والناجح، بل هو بالأحرى علامة فارقة على طريق العودة إلى الوطن في مجتمع جديد. والمشاركة السياسية وإبداء الرأي هي سمة هامة من سمات الاندماج".
