أرسلت اليونان، رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تطالب من خلالها بإرسال 1908 مهاجرين، من الواصلين إلى الجزر التابعة لها في بحر إيجة إلى تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول  أمس الأربعاء 28 من تموز عن وسائل إعلام يونانية، قولها إن وزارة الهجرة واللجوء أرسلت إلى المفوضية الأوروبية ووكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي رسالة تتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في جزر بحر إيجة اليونانية.

وقالت أن العاصمة اليونانية أثينا طلبت إرسال 1908 مهاجرين بشكل سريع إلى تركيا.

وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.

وأُقيمت مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر “ليسبوس” و”كوس” و”ليريسوس” و”تشيوس” و”ساموس”، بموجب اتفاق مع تركيا، يقضي باستضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم.

وفي أواخر حزيران أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركي أن قوات الأمن اليونانية أرسلت 42 مهاجرا غير شرعي إلى تركيا بعد خلع ملابسهم وضربهم وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الشخصية.

وقالت وسائل إعلام تركية وفقاً لبيانٍ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، إن حرس الحدود التركي استقبل 42 مهاجراً حاولوا العبور بشكل غير قانوني من اليونان إلى تركيا عند حدود أدرنة، وكان 12 منهم عراة.

وتواجه السلطات اليونانية والكرواتية بشكل دائم انتقادات لاذعة من المنظمات الحقوقية بسبب العنف المنهجي الممارس في عمليات صد المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

وقال جوزيف كريبس مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، في تصريحات له إن شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) وثقت باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا.

وأضاف جوزيف أن المعاملة التي يتلقاها المهاجرين على الحدود الأوروبية والتي تشمل "التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية " أصبحت شائعة لدرجة أنها أصبحت سياسة رسمية في التعامل مع المهاجرين.

وفي مطلع حزيران الفائت ذكرت وكالة الأناضول التركية أن فرق خفر السواحل في البلاد أنقذت 74 طالب لجوء أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

 

وأوضحت الوكالة أن الفرق التركية سارعت لإنقاذ طالبي اللجوء الذين كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل قضاء جشمه بولاية إزمير غربي البلاد، وأنقذت الفرق 42 شخصاً كانوا على متن القاربين، فضلا عن 32 آخرين كانوا على متن طوافة نجاة حيث تبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم قسراً نحو المياه التركية.

وفي أواخر شباط الفائت قالت وزارة الخارجية التركية إن عمليات الإعادة والممارسات غير القانونية التي اتبعتها اليونان، وتورطت في بعض الحالات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تستمر منذ سنوات.

وأضافت الوزارة أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أُجبر أكثر من 80 ألف طالب لجوء على العودة إلى تركيا.

ودعا البيان حكومة اليونان وجميع المتورطين بإعادة طالبي اللجوء قسراً إلى وضع حد لهذه الممارسة والمعاملات غير الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية 18 من آذار.

وفي 6 حزيران الفائت أصدرت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتين، مرسوماً مشتركاً نص على أن تركيا تعتبر بلداً آمناً لطالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلادش والصومال.

 وأكدت وزارة الهجرة في بيان أنهم ليسوا في خطر بسبب دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية ويمكنهم طلب اللجوء في تركيا بدلاً من اليونان.

وتهدف اليونان من خلال هذه الخطوة إلى تشريع وتسهيل جهودها لوقف الهجرة القادمة من تركيا براً وبحراً، في ظل مساعي يونانية متواصلة منذ سنوات طويلة لتخفيض الهجرة من خلال الاتفاقيات مع تركيا، وهي الاتفاقيات شبه المجمدة منذ سنوات نتيجة الخلافات المختلفة المتصاعدة بين البلدين.

كما تسعى اليونان لإحباط اللاجئين الذين يخططون للعبور من تركيا إلى أراضيها وذلك من خلال التأكيد على أنها لن تمنحهم إقامات في حال وصولهم لأراضيها.

ولجأت اليونان مؤخراً لتكثيف محاولات ترهيب اللاجئين لمنعهم من الوصول إلى أراضيها عبر تركيا وذلك من خلال تشديد الإجراءات الأمنية براً وبحراً وتعقب قوارب المهاجرين ومحاولة إعادتهم إلى المياه التركية.

كما سجلت عشرات حالات إغراق للاجئين واتهامات باعتقال لاجئين وتعذيبهم وسرقة مقتنياتهم قبل رميهم باتجاه الأراضي أو المياه التركية كما نصبت مدافع صوت على الحدود البرية وهو ما أثار انتقادات سياسية وحقوقية واسعة تركية ودولية وحتى من داخل الاتحاد الأوروبي.

وخلال السنوات الماضية وجهت عدة منظمات إنسانية دعوات إلى الحكومة اليونانية لاحترام القانون الدولي في التعامل مع اللاجئين وعدم إعادتهم قسراً، على خلفية إجبار السلطات اليونانية العديد من اللاجئين على العودة إلى تركيا.

وتتهم السلطات التركية اليونان بشكل دائم بممارسة العنف ضد المهاجرين الواصلين إلى حدودها، فضلاً عن اتهامها بعدم الاكتراث بحياة اللاجئين وتركهم عدة مرات في عرض البحر دون مساعدة.