يزداد قلق السوريين المهجرين إلى ألمانيا، من انتقال حمّى الترحيل إليهم بعد استفحالها في الدنمارك، حيث أنّ  في ألمانيا أحزاب متشددة ترفض تحارب استقبال اللاجئين، وعليه أكثر من 800 ألف لاجئ  بحسب مكتب الإحصاء العام، يترقبون اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية لبحث استمرار حظر ترحيل السوريين إلى بلادهم.
تقرير صادر عن صحيفة تسايت الألمانية في 21/4/2021 قال إن الحكومة الألمانية الاتحادية ستعمل على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، وإنها ستبدأ بمرتكبي الجنايات والإسلامويين الخطرين. وكانت الحكومة الألمانية وافقت في الـ11 من كانون الماضي على مشروع قرار تقدم به وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، يقضي بترحيل السوريين المشتبه بهم من مرتكبي الجرائم إلى سوريا، في حين دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
من جانبها أصدرت الخارجية الألمانية  بياناً العام الماضي اعتبرت فيه سوريا مكاناً غير آمن، وذكرت صحيفة "تسايت" أنها حصلت على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية لوزارات داخلية الولايات، وخلص  التقرير أن  ترحيل السوريين لا يتوافق مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين، وأن سوريا كلها تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن الجهة المسيطرة.
وفيما قالت الصحيفة إنه ليس من الواضح الخطط الملموسة لعملية الترحيل بعد والذي ما عاد من المحرمات، أفادت تسريبات لاحتمالية ترحيل اللاجئين إلى دولة ثالثة مثل تركيا حال موافقة الأخيرة.
يرى مراقبون أنّ ألمانيا دولة قانون، وإنّ القرارات الأخيرة الصادرة عن محاكم ألمانية بعدم ترحيل لاجئتين سوريتين حصلتا على حق الإقامة في اليونان، كانتا تقدمتا بطلب لجوء في ألمانيا، ومطالبة المحكمة الإدارية في ميونيخ السلطات الألمانية بإعادة لاجئ سوري تمّ ترحيله إلى اليونان، تنمّ عن منهج الحكومة الألمانية تجاه اللاجئين.