حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على دولة المجر، بسداد غرامة تقارب 40 ألف يورو بسبب أضرار تتعلق بوفاة لاجئ، حسبما أعلنت المحكمة.
ووفقاً لوسائل إعلام أوروبية فإن رجل سوري رفع الدعوى، قائلاً إنه أراد هو وشقيقه ولاجئون آخرون، من بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال، أن يعبروا نهر تيسا من صربيا إلى المجر بقارب في 2016 بمساعدة مهربي بشر.
وأضاف أن شقيقه غرق لدى محاولته السباحة عائدا إلى الشاطئ الصربي، زاعماً وجود انتهاك لحق الحياة وأن السلطات المجرية لم تحقق بما يكفي في القضية، حيث وافقت المحكمة بحكم يوم الخميس جزئيا على كلامه، فيما نفت المجر هذه الرواية.
وبحسب وسائل الإعلام فإن الغرامة تتضمن 34 ألف يورو كتعويض عن الأضرار و 5600 يورو كمصروفات قضائية.
وليست المرة الأولى التي تُغرم فيها دولة المجر إزاء معاملتها للاجئين، حيث سبق وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أواخر عام 2019، بتغريم المجر 28 ألف يورو تعويضا عن إعادتها إثنين من المهاجرين غير النظاميين إلى صربيا، رغم تقديمهما لطلب الحصول على اللجوء.
وأصدرت المحكمة قرارها في الدعوى القضائية، التي رفعها مواطنان من بنغلادش، بتغريم المجر 28 ألف يورو، حيث تقدم البنغاليان بطلب لجوء للسلطات المجرية بينما كانا في منطقة العبور على الحدود المجرية - الصربية، لكن السلطات المجرية رفضت ذلك الطلب بعد 3 أسابيع، وأعادتهما إلى صربيا.
وقضت المحكمة، بأن المجر انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والسلوك غير الإنساني، من خلال إعادتها اثنين من طالبي اللجوء إلى صربيا.
وتُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها جزءاً من مجلس أوروبا، وتعمل الهيئات المستقلة عن الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق الإنسان في المجلس الذي يضم 46 دولة.