قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن قاضيان بريطانيان قاما برد سلسلة من القضايا التي رفعت ضد سياسة وزارة الداخلية البريطانية في كانون الأول الفائت، بعد الطعن بتلك السياسة أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وأضافت أنه وبعد جلسة استماع عقدت يوم الاثنين الماضي، قرر القاضيان إعادة النظر في بعض أجزاء هذا الحكم، حيث سيطلب من محكمة الاستئناف النظر بسلسلة من القضايا التي تتطرق لمدى الخطأ الذي ارتكبه قاضيان من المحكمة العليا عندما توصلا إلى أن هنالك ما يكفي من الضمانات لمنع إعادة طالبي اللجوء إلى بلد لا بد أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد، إلى جانب النظر في الفكرة القائلة بأن خطة الترحيل إلى رواندا هي عبارة عن ظلم ممنهج.
وأشارت إلى أن القاضيين لويس وسويفت منحا الإذن بالطعن لعدد من المدعين من الأفراد إلى جانب جمعية خيرية تقدم الدعم والمساعدات لطالبي اللجوء، وتعرف باسم منظمة Asylum Aid.
ولفتت أن المنظمة المختصة بتقديم الاستشارات القانونية لطالبي اللجوء واللاجئين، ستقوم بالطعن بأجزاء من الحكم الذي صدر في شهر كانون الأول الماضي وذلك فيما يتصل بمدى أمان خطة الترحيل إلى رواندا بالنسبة للمهاجرين.
من جانبها قالت كلير موسلي وهي مؤسسة جمعية Care4Calais المتخصصة بدعم اللاجئين إن القاضيين في الوقت الذي رحبا فيه بالإذن بالطعن، قاما أيضاً بمناقشة المزيد من الطعون مع المحامين التابعين لجمعيتها.
وأضافت: "مانزال ملتزمين بضمان عدم ترحيل أي شخص عانى من ويلات الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل قسري إلى رواندا التي لا يمكن ضمان أمن هؤلاء الأشخاص فيها. فالأشخاص الذين نتعامل معهم في كاليه أتوا من دول مثل أفغانستان وإيران وسوريا والسودان أي أن نسبة قبول طلبات لجوئهم عالية وتصل إلى نحو 82-98%، لأنهم أشخاص فروا بسبب أمور سيئة للغاية في هذا العالم، ولهذا فهم بحاجة ماسة لمساعدتنا.
وفي أواخر كانون الأول الفائت أقرت المحكمة العليا في بريطانيا، بقانونية "خطة" ترحيل طالبي لجوء إلى دولة رواندا وسط إفريقيا، وتضمن قرار المحكمة أن الخطة لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة للاجئين أو قوانين حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة البريطانية وقعت في نيسان الماضي صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين غير نظاميين باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى البلد الأفريقي حتى يتم الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم.
وكان القرار البريطاني بها الشأن قد اتخذ، في حكومة بوريس جونسون، بعد توقيع بريطانيا ورواندا اتفاقاً في 2022 بإرسال المملكة المتحدة مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا.
لكن المملكة المتحدة فشلت في تسيير الرحلة الأولى لنقل طالبي اللجوء في 14 حزيران الماضي، بسبب احتجاجات في لندن رفضاً للترحيل وتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يُذكر أن إصدار المحكمة العليا لهذا القرار لصالح خطة الحكومة، لا يعني أن رحلات الترحيل الجوية يمكن أن تقلع على الفور، وذلك بسبب إمكانية وجود دعاوى استئناف تقدّم بها مهاجرون غير نظاميين في المحاكم البريطانية.
وتنص الخطة البريطانية التي مدتها خمس سنوات، على إرسال طالبي لجوء إلى رواندا لتقديم طلباتهم هناك، حيث تستهدف الشبان العازبين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية، كعبور نهر المانش بقوارب صغيرة أو الاختباء في شاحنات.
ويُمكن للمرحلين إلى رواندا أن يحصلوا على إقامة دائمة كلاجئين في رواندا، وفي حال عدم حصولهم عليها يمكنهم تقديم طلب الاستقرار برواندا لأسباب أخرى غير اللجوء، أو السعي للجوء في دولة أخرى.
وخلال العام 2021، وصل عبر القنال الإنكليزي 28 ألف و526 شخص في قوارب صغيرة، أما في 2020 عبر 8 آلاف و404 أشخاص، وخلال العام الحالي أكثر من من 40 ألف، حسب وزارة الداخلية البريطانية.