التقت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" قبل أيام ببعض أعضاء حكومتها، من أجل إبرام اتفاقيات مع الدول التي يغادر منها المهاجرون مثل تونس وليبيا وتركيا.
ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية فإن التقت مع من نائبيها لرئاسة الوزراء "أنطونيو تاجاني" وزير الخارجية، و "ماتيو سالفيني" وزير البنية التحتية، ووكيل رئيس الوزراء، ورئيس السلطة المسؤولة عن الأمن "ألفريدو مانتوفانو".
كما ضم اللقاء كلاً من وزير الداخلية "ماتيو بيانتيدوسي"، ورؤساء المخابرات، لمناقشة الوضع والخطوات التالية بعد الموافقة على مرسوم ينظم عمليات إنقاذ المهاجرين من قبل سفن المنظمات غير الحكومية.
وتهدف ميلوني من هذه اللقاءات إلى إبرام اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين، ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية أنطونيو تاجاني قريبا إلى تونس وتركيا وليبيا، كما خطط بيانتيدوسي أيضا إلى إجراء سلسلة من الزيارات تبدأ من تركيا.
وستكون أوروبا هي محور جدول أعمال الحكومة، حيث من المتوقع أن تحضر ميلوني يومي 9 و10 شباط القادم اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة.
وكان تاجاني قد أجرى يوم الثلاثاء الماضي محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، وقال الوزير الإيطالي إنه "طلب من الحكومة التونسية تطمينات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من الضوابط على مغادرة المهاجرين"، وأضاف "نحن نعمل وندفع أوروبا نحو خيارات مشتركة، وكذلك للاستثمار في إفريقيا".
وأردف "يتم الترويج لمزيد من الاستثمارات في البلدان الأفريقية مقابل التزام أقوى في مكافحة مهربي البشر، الذين يديرون القوارب التي تتوجه إلى إيطاليا، لكن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في تونس ليس سهلا، فهذا البلد هزته أزمة اقتصادية خطيرة، وكذلك في ليبيا، التي تفتقر إلى محاورين من مؤسسات جديرة بالثقة".
كما أجرى الوزير الإيطالي محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة، وقال "تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية استراتيجية لحكوماتنا، وكذلك لتحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان، وأضاف وأضاف "نحن نعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وكذلك مع منتديات الأعمال في إسطنبول".
واشتكت "إس أو إس ميدتيراني" و"أطباء بلا حدود"، بعد وصول سفينتي إنقاذ المهاجرين التابعتين لهما وهما "جيو بارنتس" و"أوشن فايكينغ" إلى مدينة أنكونا الساحلية في ماركيز، من "المعاناة غير المجدية" للركاب، والتي كان من الممكن تجنبها لو تم تخصيص ميناء أقرب لإنزال من كانوا على متنهما.
وتشتكي المنظمات من مزاعم المسؤولين الإيطاليين بأن سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية تشجع العبور غير القانوني للبحر المتوسط، بواسطة قوارب تنقل المهاجرين.
وكان "نيكولا فراتوياني" زعيم اليسار الإيطالي، قد قال إن هذه المزاعم "تتعارض تماما مع جميع التحقيقات والدراسات التي تم إجراؤها حتى الآن"، ودعا إلى "مزيد من الجدية وتقليل الدعاية والأخبار الكاذبة".
واتهم الحكومة بالنفاق، وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر وأضاف "إنهم يجعلون عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ​​غير قابلة للتنفيذ"، وطالب بوقف منع إبحار السفن، مضيفا "لا يأبهون بالموتى والذين تعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال الليبية التي يمولها الإيطاليون".
من جانبه بدأ مجلس النواب الإيطالي إجراءات لفحص المرسوم الجديد، الذي يهدف إلى التشديد على المنظمات غير الحكومية، التي تدير عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، من خلال عدة إجراءات منها أنها لا تستطيع سوى تنفيذ عملية إنقاذ واحدة في كل مرة.
وقال نائب زعيم الحزب الديمقراطي والنائب البرلماني "جوزيبي بروفينزانو"، إن أعضاء المعارضة أعلنوا "معركة قاسية"، وبدأوا في طرح أسئلة أولية. وأكد أن الآثار الوحيدة لمرسوم المنظمات غير الحكومية، الذي ينبغي تسميته باسمه الحقيقي وهو "مرسوم ضد عمليات الإنقاذ" أو "مرسوم إغراق السفن".
فيما أكد "فابيو ريموندو" المشرع الذي صاغ المرسوم، أنه "يجب على المنظمات غير الحكومية التوقف عن اتخاذ القرار بشكل مستقل تماما". ومن المقرر أن يتم فحص التشريع من قبل مجلس النواب في 2 شباط القادم.