هولندا: محكمة تقضي بعدم شرعية القيود المفروضة على لم شمل عائلات اللاجئين

أصدرت محكمة في مدينة "لاهاي" الهولندية قراراً في قضية طالب لجوء، قالت فيه إن "القيود التي تفرضها السلطات على لم الشمل للعائلات الذين يودون جلب عائلاتهم إلى هولندا غير شرعية".
وقال موقع "مهاجر نيوز" المختص بشؤون اللاجئين، إن المحكمة أقرت بأن طالب اللجوء من تركيا تم قبول طلبه ومنحه حق اللجوء وجلب زوجته وأطفاله إلى هولندا، ونقل عن مصادر في المحكمة قولها "إن القيود التي تفرضها السلطات الهولندية على لم الشمل تم نقضها والحكم بعدم شرعيتها، لمخالفتها القانون الهولندي، ومعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية".
وأضاف الموقع أن الحكم الذي أصدرته المحكمة المحلية في مدينة لاهاي،  ليس نهائياً، ويمكن الطعن فيه أمام المحاكم الأعلى درجة، من قبل الحكومة الهولندية.
ولا تُعتبر الدعوى المرفوعة في محكمة لاهاي، الأولى من نوعها التي يتقدم بها لاجئون تم عرقلة إجراءات لم شمل عائلاتهم، حيث سبق وأصدرت محكمة في مدينة "هارلم" الهولندية، في  كانون الأول الماضي، قراراً يقضي بالسماح لعائلة لاجئة سورية بالسفر إلى هولندا فوراً، وذلك بناء على دعوى رفعتها اللاجئة ضد الشروط والعراقيل التي يتضمنها قانون لم الشمل.
ورد سكرتير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في هولندا، بالقول: إن "هذا الحكم القضائي المستعجل يتعلق بحالة فردية، ما يعني أنه يتعلق باللاجئة السورية فقط، ولا يسري على غيرها، وبالنسبة لشرعية وسريان هذا الشرط فيجب أن يتم بحثه في إجراءات قضائية رئيسية عادية وصدور قرار من القضاء بذلك".
تشديد إجراء لم الشمل
وفي وقتٍ سابق عملت الحكومة الهولندية على تشديد إجراءات لم شمل اللاجئين القادمين إليها، والذين يشكل السوريون نسبة كبيرة منهم، وذلك بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد التي تشهد أزمة لجوء متصاعدة.
وقالت وسائل إعلام هولندية حينها، إن الحكومة الهولندية شددت مؤخراً القواعد الخاصة بلم شمل الأسرة، وذلك للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد، مبينةً أن الائتلاف الحاكم ينظر الآن إلى أزمة اللجوء على أنها أزمة كبيرة وقابلة للاشتعال سياسياً كـ "أزمة النيتروجين".
وأشارت إلى وضع شروط جديدة لطلبات لم الشمل العادية للمواطنين الهولنديين، الذين يرغبون بجلب شريك أجنبي إلى هولندا، لافتةً أن الحكومة اشترطت أن يكون الشخص الذي يرغب بلم شمل شريك من بلد آخر يمتلك دخلاً ويعيش في منزل يتسع لشخصين على الأقل.
ولفتت إلى أن الحكومة الائتلافية بصدد النظر في موضوع "الإسكان" ليس فقط للمهاجرين النظاميين ولكن أيضاً للاجئين، مبينةً أنه وفقاً لذلك فإنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة إحضار عائلاتهم إلى هولندا إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل.
وكان وزير شؤون الهجرة واللجوء الهولندي "إريك فان دير بورغ" قد صرح في وقتٍ سابق، أنه يريد ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الذين استنفذوا جميع السبل القانونية بسرعة أكبر من خلال إعلان أنهم غير مرغوب فيهم وإلغاء بدلات المعيشة لطالبي اللجوء القادمين من البلدان الآمنة.
ووصل خلال الأشهر الماضية آلاف طالبي اللجوء من عدة دول معظمهم من سوريا وأفغانستان إلى هولندا، وسط اكتظاظ في مراكز الإيواء، أدى إلى تعطل إجراءات اللجوء في البلاد، فيما أضرب عدد من اللاجئين عن الطعام في مراكز الإيواء بسبب بطء إجراءات اللجوء وفترات الانتظار الطويلة في المراكز.

ذات صلة