أعلنت سويسرا عن وقف مؤقت لمشاركتها في برنامج للأمم المتحدة لاستقبال اللاجئين المعرضين للخطر، وذلك بسبب تدفق لاجئي الحرب من أوكرانيا.
وقالت الحكومة السويسرية إن تدفق لاجئي الحرب من أوكرانيا دفعها إلى الحد الأقصى، حيث تستقبل سويسرا عدة مئات من اللاجئين المعرضين للخطر كل عام، معظمهم من النساء والأطفال والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، من خلال برنامج تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الهجرة "لوكاس ريدر" لوكالة الأنباء الفرنسية "البرنامج نفسه ليس موضع شك، فقط المدخول معلق مؤقتا"، مبيناً أن حكومته جمدت القبول لأن نظام اللجوء في سويسرا الذي يبلغ عدد سكانه 8.7 ملايين نسمة بلغ حده الأقصى، مشيراً إلى أنه تقدم منذ بداية عام 2022 مئة ألف شخص للحصول على الحماية في البلاد، بينهم أكثر من 70 ألف لاجئ أوكراني.
وشدد على أن النقص في الإقامة والموظفين أدى إلى وضع نظام اللجوء تحت ضغط شديد.
وعادةً ما تُقدِم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائمة باللاجئين المؤهلين إلى الحكومة الفيدرالية السويسرية، التي تختار عدداً يسافر بعد ذلك مباشرة إلى سويسرا، وفقاً لبرنامج إعادة التوطين.
وبحسب البرنامج فإن اللاجئين وبمجرد وصولهم إلى البلاد، لا يُطلب منهم الخضوع لإجراءات اللجوء، حيث أن معظم المقبولين في إطار البرنامج هم من أفغانستان وسوريا والسودان.
وكانت سويسرا قد تعهدت باستقبال ما مجموعه 1820 لاجئاً ضعيفاً في عامي 2022 و 2023، وبحلول منتصف كانون الأول تم قبول 641 شخصاً كجزء من البرنامج، ووفقاً لوزير الهجرة فإن هؤلاء اللاجئين الذين تلقوا بالفعل قرارا إيجابياً والبالغ عددهم نحو 350 إلى 400 شخص، يجب أن يظلوا قادرين على دخول سويسرا حتى نهاية آذار 2023، مشدداً على أنه سيتعين عليهم الانتظار.
وتخطط الحكومة السويسرية لمراجعة القرار في النصف الأول من عام 2023، حيث صرحت زعيمة حزب الخضر "ألين تريدي" أنه ينبغي التراجع عنه في أقرب وقت ممكن، مضيفةً "ليس صحيحاَ أن منطقة "سويتزلراند" الغنية لديها مساحة صغيرة جدًا للاجئين.
فيما أيد "توماس عشي" زعيم المجموعة البرلمانية لحزب SVP اليميني الشعبوي، قرار التجميد وأشار إلى أنه يريد إيقاف برنامج إعادة التوطين إلى الأبد، مشدداً "نحن نعارض بشكل أساسي هذا الطوفان من اللاجئين".